گام هایی در حوزه بازاریابی اسلامی: الگوی تعامل در بازار (3)

گام‌هایی در حوزه بازاریابی اسلامی: الگوی تعامل در بازار (3)

(با توجه به سلسله بحث موضوع فوق، پیش از آغاز بحث، خواهشمند است که دو یادداشت قبلی با همین عنوان را که در همین تارنما منتشر گردیده است، مطالعه گردد.)

 

دﻳﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم درﺑﺎره‌ی ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻲ- از ﺟﻤﻠﻪ فعالیت‌های ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی- ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ‫ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ دﻳﻦ اﻟﻬﻲ، ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺸﺮ، در ﻫﻤﻪ ‫دوره‌ها و اﻋﺼﺎر، راﻫﻜﺎر دارد و وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر، رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﻗﺮب ‫اﻟﻬﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزش‌های اﺧﻼﻗﻲ و اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد.

همانگونه که در انتهای یادداشت قبلی ذکر گردید، به نظر می‌رسد اگر فرآیند بازاریابی، به‌ویژه حوزه مدیریت ارتباط با مشتری، بر اساس رابطه‌ی اخوت بازتعریف شود، نه تنها ارتباطات مستحکم بین فروشنده و خریدار پدید می‌آید، بلکه موجب رونق هرچه بیشتر بازار و هم‌چنین افزایش منفعت مادی و معنوی هر دو طرف می‌گردد. استمرار این وضع، رشد و تعالی مادی و معنوی افراد و در نتیجه جامعه را به همراه خواهد داشت. حال در این یادداشت به شواهد و قرائن موجود در این زمینه خواهیم پرداخت.

برای تبیین الگوی اسلامی ارتباط با مشتری، کلیدواژه­ی اخوت مناسب به نظر می­رسد. از دو جهت الگوی ارتباط با مشتری مبتنی بر رابطه­ی اخوت قابل بررسی است:

1. جامعه­ی آرمانی توصیف شده در کلام خداوند سبحان و معصومین ^{علیهم­السلام} مبتنی بر شاخصه­ی ایمان است و به همین دلیل از آن به عنوان جامعه­ی ایمانی یاد می­شود؛ از طرفی در بیان ویژگی مومنین چنین آمده است:

   «اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَینَ أَخَوَیکُمْ ...» حجرات/10؛

   (در حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت قرار گیرید).

   بنابراین مومنین برادران یکدیگرند و این رابطه­ی برادری در تمامی تعاملات و مناسبات بین آن­ها وجود دارد. یکی از انواع تعاملات و مناسبات اجتماعی (انسانی)، بازار و کسب و کار و تجارت است که لازمه­ی زندگی انسان بوده و از آن گریزی نیست؛ در نتیجه، طبق مقدمات فوق، باید بتوان نحوه­ی ارتباط مومنین بر اساس رابطه­ی اخوت در تعاملات بازار را مورد بررسی قرار داد.

2. با بررسی روایات و کلام معصومین ^{علیهم­السلام}، این نتیجه بدست آمد که صرف­نظر از استدلال فوق، می­توان بین اخوت از یک‌سو و بازار و تجارت از سوی دیگر، رابطه­ای برقرار کرد. از جمله می­توان به روایات ذیل اشاره کرد:

   رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِیهِ رِباً إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُ شَیْئاً بِأَکْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَیَرْبَحَ فِیهِ قُوتَ یَوْمِهِ أَوْ یَشْتَرِیَ مَتَاعاً لِلتِّجَارَةِ فَیَرْبَحَ عَلَیْهِ رِبْحاً خَفِیفا... (بحارالانوار، جلد 100: 100)

    (سود گرفتن مومن از برادر دینی خویش رباست، مگر این که چیزی را به بیش از صد درهم بخرد. در این صورت، به اندازه خوراک روزانه اش سود دریافت می کند، یا کالایی را برای فروش بخرد، در این صورت سود اندکی از او می گیرد.)

   در روایت فوق مشاهده می‌شود که برای بیان رابطه‌ی بین خریدار و فروشنده، از لفظ اخوت استفاده گردیده است. مشابه روایت فوق، موارد متعدد دیگری وجود دارد که همگی تأییدی بر انتخاب رابطه اخوت در عرصه بازاریابی دارد.

   ان شاءالله در یادداشت بعدی، ویژگی‌های اخوت در ارتباط فروشنده با مشتری را تشریح خواهیم نمود

نویسنده یادداشت:

مهدی محمدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

و دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی(گرایش مدیریت منابع انسانی)

ساختار دانشگاه مرجع برای رسیدن به علم اسلامی

ساختار دانشگاه مرجع برای رسیدن به علم اسلامی

چشم‌انداز یک دانشگاه، مثل دانشگاه امام صادق ^{علیه‌السلام} اولاً رسیدن به تولید علم اسلامی است و ثانیاً مرجعیت علمی برای سایر دانشگاه‌ها. برای رسیدن به این دو هدف مهم مقدماتی لازم است که ازجمله آنها مربوط به ساختار آن دانشگاه می‌شود. چون این مکانیزم‌ها و ساختار دانشگاه هستند که می‌توانند زمینه را برای تولید علم اسلامی و تحقق مرجعیت مهیا کنند.

درحال‌حاضر، آنچه از دانشگاه متصور است، دانشگاه بیش از یک کارخانه یا اداره نیست و اینگونه تلقی می‌شود که اگر اهداف و آزمان‌هایی از بالا تنظیم شود و به نهادهای پایین‌دستی ابلاغ شود، مسیر تحقق علم اسلامی طی خواهد شد. با توجه به اینکه این استاد و دانشجو هستند که درجهت تولید علم اسلامی و تحقق مرجعیت تلاش می‌کنند، مشخص است که فرآیند دانشگاه باید از پایین به بالا طراحی شود. البته این بدان معنا نیست که ستاد هیچ نقشی نداشته باشد؛ ستاد و نهادهای بالادستی، سیاست‌های کلی و خطوط قرمز کلی را ابلاغ می‌کنند. به‌عنوان مثال، به‌جای تفصیل آیین‌نامه برای شمول شدن همه حالات موجود در ذهن خود، ستاد دانشگاه می‌تواند با ارائه نظام‌نامه‌ای اجمالی و کلی، به ارائه سیاست‌های کلان و خطوط قرمز خود در آن زمینه بپردازد. این وظایف نهادهای پایین‌دستی است که روش‌های رسیدن به آن سیاست را محقق می‌کنند.

ازطرف‌دیگر، رسیدن به سیاست‌های کلان و خطوط قرمز نیز مشابه سایر گونه‌های سازمانی نیست که صرفاً از ریاست آن برخیزد، بلکه همه عوامل کلیدی دانشگاه، ازجمله رؤسای دانشکده‌ها، باید در تدوین این سیاست‌ها دخیل باشند.[1] درواقع دانشگاه تجلی یک نهاد کاملاً دموکراتیک است که فرآیند تصمیم‌گیری براساس نظر جمعی رؤسای دانشکده‌ها صورت می‌گیرد و ازاین‌جهت رئیس دانشگاه، هیچ تفاوتی با رؤسای دانشکده‌ها نخواهد داشت.

بنابراین فرآیند تصمیم‌گیری در دانشگاه، مانند اداره‌جات و کارخانه‌ها، ابلاغ از بالا و اجرا در صف نیست؛ بلکه صف و به‌تعبیر دقیق‌تر سردمداران صف، به‌اندازه‌ای‌که ستاد و نهاد ریاست در تصمیم‌گیری دخیل است، شریک هستند.[2]

این ساختار درخصوص دانشکده‌ها نیز قابل اجراست. درواقع ریاست گردشی است و در هر دوره عضوی از اعضای هیأت‌علمی متولی دانشکده می‌شود. در تصمیمات دانشکده نیز همه اعضاء حق یکسانی در تصمیم‌گیری دارند و رئیس دانشکده هیچ‌گونه حق وتویی نمی‌تواند برای خود درنظر بگیرد.

با چنین ساختار انگیزش کافی برای همه اعضای هیأت‌علمی فراهم می‌شود که می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته و به آرمان‌ها و اهداف موردنظر خود دست یابند.

درخصوص ساختار ستاد نیز این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که ساختار عریض و طویل منجر می‌شود تا فرآیند تصمیم‌گیری بسیار کند شود. به‌همین خاطر لازم است ساختار ستاد حداقلی و در تعامل با یکدیگر شکل گیرد و درصورت نیاز به پژوهش و تحقیق درخصوص موضوعات جدید از کارشناسان قوی متخصص استفاده کند. با این کار ممکن است درنظر آید که هزینه زیادی در یک پروژه صرف شود ولی فایده عمومی آن بیشتر خواهد بود و درمجموع هزینه کمتری صرف خواهد شد.

 

ان‌شاءالله در یادداشت بعدی تلاش خواهد شد تا مسیر تحقق مرجعیت علمی، ازحیث فرآیند کلی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه، ارائه شود.

نویسنده یادداشت:

مسعود بخشی

دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی(گرایش خط مشی گذاری عمومی)

---

[1] شاید تصور شود که در حال حاضر نیست، فرآیند تصویب سیاست‌های کلان در شورایی طرح می‌شود که همه این افراد در آن حضور دارند، ولی حقیقت این است که به‌هرحال رئیس با استفاده از قدرت خود، می‌تواند دستورهایی که مورد توجه خود نیست را حتی اجازه ارائه هم ندهد، چه رسد به اینکه بخواهد آن‌را عملی کند. ضمن اینکه در چنین شورایی علاوه‌بر رئیس دانشگاه، صرفاً دو قسمت از ستاد، حق رأی دارند و آن‌هم ستاد آموزش و پژوهش است؛ چون باقی ستادهای دانشگاه جنبه تصمیم‌گیری در امور کلان دانشگاه را نداشته و صرفاً جنبه خدماتی دارند.

[2] ممکن است اشکال شود که با این چینش، قدرت رئیس دانشگاه بسیار تضعیف می‌شود و توان اداره دانشگاه از دست او خارج می‌شود. پاسخ این است که وظیفه رئیس دانشگاه، فراهم آوردن ترتیبی است تا ستادهای اجرایی به دانشکده‌ها در تحقق اهداف کمک کنند. ضمن اینکه بودجه نیز از طرف او تقسیم می‌شود و درصورت تدارک ندیدن بودجه کافی برای اهداف دانشگاه و دانشکده‌ها این شورا هیچ قدرتی نخواهد داشت. علاوه‌براین وی با حضور نمایندگان خود (دبیر، رئیس ستاد آموزش و رئیس ستاد پژوهش) در این شورا، عملاً می‌تواند 4 حق رأی داشته باشد.